HR Arabia

September 20, 2007

Kuwair Labor Law (Arabic)

Filed under: HR,hr forms,human resources,jobs,labor,labor law,work — Khaled @ 9:57 am

قانــــون العمل

 

البــاب

الوصـــف

   
 

1

الباب الأول

في مجال تطبيق القانون

اخفاءالمــواد

 

المــادة

 

1

( مادة 1 )

  • – يقصد بكلمة ” عامل ” كل ذكر أو أنثى من العمال والمستخدمين يقوم بعمل يدوي أو ذهني مقابل أجر تحت إشراف أو أمر صاحب عمل ، ويقصد بكلمة ” صاحب عمل ” كل شخص طبيعي أو معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له ويستخدم عمالا مقابل أجر.

2

( مادة 2 )

  • – ( تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العمالة المنزلية والعمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى فيما نصت عليه هذه القوانين ).

2

الباب الثاني

في الهجرة وبطاقات العمل

اخفاءالمــواد

 

المــادة

 

1

( مادة 3 )

  • – يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بالعمل لديه.
  • – لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من الخارج ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم.
  • – ملغي.

2

( مادة 4 )

  • تصرف بطاقة العمل بالشروط التالية
  • أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة شرعية
  • أن يكون العامل حاملا لجواز سفر صحيح
  • أن يكون العامل حاصلا على تصريح إقامة
  • أن يكون العامل حسن السير والسلوك
  • وتصرف البطاقة مقابل رسم تحدده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

3

( مادة 5 )

  • – مدة صلاحية البطاقة سنتان وتجدد مرة واحدة خلال العام الواحد ولا تزيد مدتها بحال من الأحوال عن مدة الإقامة المصرح بها للعامل.
  • إذا سقط عن حاملها احد الشروط الواردة في المادة ( 4 )

4

( مادة 6 )

  • – لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل حق إلغاء بطاقة العمل في الأحوال الآتية :
    1. إذا سقط عن حاملها احد الشروط الواردة في المادة ( 4 ).
    2. إذا رأت في استمرار اشتغاله بالكويت منافسه للعمال الوطنيين في سوق العمل, ولا يؤثر عليها في حقوقه المنصوص عليها في المادة (54).
    3. إذا تعطل عن العمل مدة أقلها ثلاثة أشهر.

5

( مادة 7 )

  • – تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل.

3

الباب الثالث

في التخديم

اخفاءالمــواد

 

المــادة

 

1

( مادة 8 )

  • – للعمال المتعطلين عن العمل الحق في التسجيل لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو أحد فروعها الذي يقع في دائرته محال إقامتهم.
    وتقوم الوزارة بالسعي لإلحاقهم بالوظائف والأعمال التي تتفق مع سنهم وكفايتهم الفنية.

2

( مادة 11 )

  • – يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن ترخص بفتح مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول أصحاب الأعمال على العمالة الوافدة من الخارج أو الداخل طبقا للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها.
    ويحظر على أصحاب هذه المكاتب تقاضي أية مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم أو استبقائهم لديهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
    ويبين وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار يصدره شروط وإجراءات منح هذا الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه أو تجديده وحالات سحبه أو إلغائه وكذلك تنظيم أعمال هذه المكاتب والدفاتر والسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.

3

( مادة 9 )

  • – لا يجوز استخدام أي عامل متعطل في عمل من الأعمال الدائمة ما لم يكن مسجلا بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

4

( مادة 10 )

  • – تكون الأولوية في التخديم على الوجه التالي:
    1. العامل الكويتي.
    2. العامل العربي الحاصل على بطاقة عمل أو المسجل.
    3. العامل الأجنبي الحاصل على بطاقة عمل أو المسجل.

4

الباب الرابع

 

اخفاءالمــواد

 

المــادة

 

1

( مادة 12 )

  • – يكون تعيين العامل بموجب عقد – كتابي أو شفهي – يبين على وجه الخصوص تاريخ التعيين وقيمة الأجر ومدة العقد – إذا كان محدود المدة – وطبيعة العمل ، فان كان العقد شفهيا جاز للعامل أو صاحب العمل إثبات حقه بجميع طرق الإثبات.

2

( مادة 15 )

  • – إذا عهد صاحب عمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وجب على الأخير أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل الأصلي متضامنا معه في ذلك في حدود المبالغ المستحقة لصاحب العمل الأخير لدى صاحب العمل الأصلي ، ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة ما يأتي :
    1 – أن يكون العمل المعهود به من الأعمال الأصلية التي يباشرها صاحب العمل.
    2 – أن يكون العمل المعهود به في منطقة الأعمال الأصلية التي يباشرها صاحب العمل.

3

( مادة 16 )

  • – تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد عن مائة يوم ولصاحب العمل الحق في الاستغناء عن خدماته دون إعلان خلال هذه المدة مع دفع مكافآته طبقا للمادة(54).

    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد

4

( مادة 13 )

  • – يجوز أن يكون العقد محدود المدة أو غير محدود المدة ، فان كان محدود المدة وجب أن لا تزيد عن خمسة سنوات ، ومع ذلك يجوز تجديد العقد عند انقضائه.

5

( مادة 14 )

  • – تحرر جميع العقود باللغة العربية وكذلك المراسلات والتعميمات والنشرات واللوائح التي يصدرها صاحب العمل لعماله.
    يجوز إضافة ترجمة لها بإحدى اللغات الأخرى مع اعتبار النص العربي نصا معتمدا قانونا عند وقع أي خلاف.

5

الباب الخامس

في تشغيل الأحداث

اخفاءالمــواد

 

المــادة

 

1

( مادة 20 )

  • – يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن تصرح بإلحاق الأحداث بإحدى الصناعات والمهن المنصوص عليها في الفقر ( ج ) ومن المادة (19) ، إذا كان ذلك بغرض التلمذة المهنية.
    وفي هذه الأحوال تراعى الشروط التالية :
    1 – أن لا تقل سن الحدث عن 14 سنة .
    2 – أن تثبت لياقته الصحية للعمل بهذه الصناعة .
    3 – أن تطبق عليه الإجراءات والشروط التي قد يصدر بها قرار بشأن التلمذة المهينة.

2

( مادة 17 )

  • – يقصد بالحدث في أحكام هذا القانون كل ذكر أو أنثى بلغ الرابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة.

3

( مادة 18 )

  • – يحظر تشغيل من يقل سنهم عن أربع عشرة سنة من الجنسين.

4

( مادة 19 )

  • – يجوز تشغيل الأحداث بين 14 – 18 سنة بالشروط التالية :
    أ – الحصول على تصريح من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
    ب – توقيع الكشف الطبي قبل إلحاقهم بالعمل وبعد ذلك بصفة دورية
    ج – أن يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر إقرار من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

5

( مادة 21 )

  • لا يجوز تشغيل الأحداث ليلا ، أي من الغروب إلى مطلع الشمس.

6

( مادة 22 )

  • عدد ساعات العمل القصوى للأحداث ست ساعات يوميا بشروط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة.

6

الباب السادس

في تشغيل النساء

اخفاءالمــواد

 

المــادة

 

1

( مادة 27 )

  • تمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل.

2

( مادة 25 )

  • للحامل الحق في أجازة أقصاها ثلاثون يوما قبل الوضع أو أربعون يوما بعد الوضع بأجر كامل ، ويجوز للعمالة أن تنقطع من العمل بعد هذه الفترة – بدون أجر – لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة ، وذلك بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل والوضع.

3

( مادة 26 )

  • يسقط حق العاملة في الأجازة السنوية إذا أفادت بالامتيازات التي كفلتها المادة ( 25).

4

( مادة 23 )

  • لا يجوز تشغيل النساء ليلا ، وتستثنى من ذلك دور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بشأن العمل بها قرار من وزارة الشئون الاجتماعية و العمل.

5

( مادة 24 )

  • يحظر تشغيل النساء في الصناعات أو المهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

7

الباب السابع

في الأجور

اخفاءالمــواد

 

المــادة

 

1

( مادة 30 )

  • لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة أو ما ينتجه صاحب العمل.

2

( مادة 31 )

  • لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من اجر العامل وفاء لديون أو لقروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى صاحب العمل عنها أي فائدة.

3

( مادة 32 )

  • لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عن أي جزء منه إلا في حدود 25% وذلك لدين النفقة أو دين المأكل والملبس والديون الأخرى ويستوفى دين النفقة قبل دين المأكل والملبس والديون الأخرى وتسرى أحكام هذه المادة والمادة (31) على جميع المبالغ المستحقة للعامل طبقا للمادة (28 ).

4

( مادة 28 )

  • يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي ويراعى في احتساب الأجور آخر أجر تقاضاه العامل فإن كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة فيكون التقدير على أساس متوسط ما تناوله عن أيام العمل الفعلية في الثلاث الشهور الأخيرة.

5

( مادة 29 )

  • يجوز تقدير الأجور بالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة وتؤدي الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة القانونية المتداولة مع مراعاة الأحكام الآتية:
    أ – العمال المعنيون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
    ب – العمال المعنيون بالساعة أو باليومية أو بأجر أسبوعي أو بالقطعة تؤدي أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين.
    ج – لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة المياومة أو الأجر الأسبوعي أو القطعة بغير موافقته على ذلك.

8

الباب الثامن

في ساعات العمل والأجازات

اخفاءالمــواد

 

المــادة

 

1

( مادة 35)

  • يمنح العامل يوما كاملا للراحة الأسبوعية بدون أجر وإذا استدعت ظروف العمل تشغيله يوم الراحة الأسبوعية فانه يتقاضى أجرا عن هذا اليوم يوازي الأجر العادي الذي يستحقه مضافا إليه 50% على الأقل.

2

( مادة 36)

  • الأجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي:

    عيد رأس السنة يوم واحد
    عيد الإسراء يوم واحد
    عيد الفطر يومان
    عيد الأضحى يومان
    عيد المولد النبوي يوم واحد
    عيد جلوس سمو الأمير يوم واحد
    العيد الوطني يوم واحد

    وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد أيام الأجازات الرسمية يقرر له أجر مضاعف.

3

( مادة 37 )

  • للعامل الذي يثبت مرضه بموجب شهادة طبية الذي يعنيه صاحب العمل أو الطبيب المسئول بإحدى الوحدات الصحية الحكومية الحق في الأجازات المرضية التالية:

    ستة أيام بأجر كامل
    ستة أيام بثلاثة أرباع الأجر
    ستة أيام بنصف الأجر
    ستة أيام بربع الأجر
    ستة أيام بدون أجر

    فإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الأهلي الذي عينه صاحب العمل.

4

( مادة 33 )

  • مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة والعشرون من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات يوميا أو ثمانية وأربعون ساعة في الأسبوع إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل.
    ويمكن زيادة ساعات العمل في بعض الأحوال كأشغال الفنادق والمطاعم والحراس والمستشفيات كما أنه يمكن إنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف جوية قاسية ويصدر ذلك بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

5

( مادة 34 )

  • يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية بأمر كتابي من صاحب العمل بشرط ألا تزيد عن ساعتين يوميا إذا كان العمل لازما لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو تلافي خسارة محققه أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصفة غير العادية ، وفي هذه الحالات جميعا يمنح العامل أجرا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا إليه 25% على الأقل على أن تؤدي أجور هذه الساعات طبقا لما نصت عليه المادة (29).


6

( مادة 38 )

  • لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في أجازة لمدة (14) يوما بأجر كامل وتزداد إلى ( 21 ) يوما بعد خدمة خمس سنوات متواصلة.

7

( مادة 39 )

  • لصاحب العمل حق تحديد موعد الأجازة السنوية كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الأول من المدة المحددة لها.
    ولا يسرى حكم التجزئة على الأجازة المقررة للأحداث.

9

الباب التاسع

في ظروف العمل

اخفاءالمــواد

 

المــادة

 

1

( مادة 40 )

  • على صاحب العمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال أثناء العمل من الإصابات المترتبة على استعمال الآلات الميكانيكية والتروس الناقلة وآلات الرفع والنقل وغيرها.
    كما يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من السقوط والأجسام المتساقطة والشظايا والأجسام الحادة والمواد الملتهبة والمتفجرة والكاوية و السامة والتيارات الكهربائية والأضواء المنعكسة وغيرها.

2

( مادة 44)

  • على كل صاحب عمل أن يعد صندوقا للإسعافات الطبية مزودا بالأدوية والأربطة والمطهرات ويوضع الصندوق في مكان ظاهر بمحل العمل بحيث يكون في متناول العمال ويخصص صندوق إسعاف لكل مائة عامل ، ويعهد باستعماله إلى ممرض متمرن.

3

( مادة 45 )

  • علي صاحب العمل أن يوفر وسائل الانتقال للعمالة اللذين يشتغلون في مناطق لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية.

4

( مادة 46 )

  • على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا في مناطق بعيده عن العمران أن يوفر لهم السكن الملائم ومياه الشرب الصالحة ووسائل التموين، وذلك طبقا لما يتفق عليه الطرفان، وتعين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المناطق التي تطبق عليها أحكام هذه المادة.

5

( مادة 41)

  • تنظم وسائل الوقاية من الإصابات والاحتياطات اللازمة طبقا لما تقرره وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

6

( ماده 42 )

  • مع عدم الإخلال بقرارات وزارة الصحة العامة وبلدية الكويت بشأن رخص المحلات العامة والمحلات التجارية والصناعية وغيرها يجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان النظافة التامة والتهوية والإضاءة الكافية وتصريف المياه وذلك وفقا للتعليمات التفصيلية التي تصدرها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

7

( مادة 43 )

  • على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من أمراض المهنة وذلك في الصناعات والأعمال التي يصدر بها بيان من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الوسائل اللازمة للوقاية في كل صناعة.

10

الباب العاشر

في نظام العمل والجزاءات

اخفاءالمــواد

 

المــادة

 

1

( مادة 47)

  • يجب على صاحب العمل أن يحتفظ بسجل دائم لعماله يتضمن كحد أدني – اسم العامل ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء خدمته وأجره والجزاءات التي وقعت عليه والأجازات السنوية والمرضية التي حصل عليها وتاريخ انتهاء خدمته وأسبابها.

2

( ماده 48 )

  • علي صاحب العمل أن ينظم بطاقة دوام لكل عامل يسلمه صورة منها ويحتفظ بالأخرى.

3

( ماده 49 )

  • على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة دوام بشرط أن تتضمن على وجه الخصوص أوقات الدوام اليومي والعطلة الأسبوعية والأجازات الرسمية.

4

( مادة 50 )

  • على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة للجزاءات التي يجوز توقيعها على عماله المخالفين وذلك وفقا للقواعد الواردة في المادة ( 51 ) وما تقرره وزارة الشئون الاجتماعية العمل.

5

( ماده 51 )

  • يراعي في إعداد لوائح الجزاءات وتطبيقها القواعد التالية:
    1 – أن تحدد اللوائح المخالفات التي تقع من العمال ودرجاتها.
    2 – أن تضمن قائمة تصاعدية للجزاءات .
    3 – أن لا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.
    4 – أن لا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.
    5 – أن لا يزيد الخصم عن أجر خمسة أيام شهريا.
    6 – أن لا يزيد الإيقاف عن عشرة أيام شهريا.
    7 – أن لا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما أو موعد دفع الأجور عادة.

11

الباب الحادي عشر

في انتهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة

اخفاءالمــواد

 

المــادة

 

1

( مادة 52 )

  • إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته مجددا لمدة غير محدده وبالشروط الواردة فيه.

2

( مادة 54 )

  • يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الأتي :
    أ – أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوما عن كل سنه من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر سنة ، وذلك للعمال الذين يقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالقطعة أو بالساعة.
    ب – أجرة خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين تقاضون أجورهم بالشهر.
    ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما فضه منها في العمل ولا تحتسب للعامل ِأية مكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لتطبيق القانون ونشره في الجريدة الرسمية في 15 مارس سنة 1959.
    ولا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق أو امتيازات تتقرر للعامل في العقود أو القواعد المعمول بها لدى أية مؤسسة أو هيئة أو صاحب عمل.

3

( مادة 56 )

  • لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا ترك العمل بمحض اختياره ولكنه يستحق نصف المكافأة المنصوص عليها في المادة ( 54 ) إذا تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات متتالية . أما المرأة العاملة فلها في جميع الأحوال بمناسبة زواجها الحق في المطالبة مكافأتها كاملة عن مدة خدمتها إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ الزواج.

4

( مادة 58 )

  • ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزة عن تأدية عمله أو بسبب إصابته بمرض استنفذ أجازته المرضية مع عدم الإخلال عما جاء في المادتين ( 37 ) و ( 64 ) ، وفي هذه الأحوال يتقاضى العامل أو ورثته الشرعيون مكافآته المنصوص عليها في المادة ( 65 ) ، ولا يجوز لصاحب العمل استعمال حق الفسخ المخول له بمقتضى المادة ( 53 ) أثناء المرض أو الإصابة.

5

( مادة 55 )

  • لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة في الأحوال الآتية :
    أ – إذا ارتكب خطأ تسبب عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.
    ب – إذا تكررت مخالفته لتعليمات صاحب العمل ، فيما عدا الحالات التي تقتضيها سلامة العمال وأمن العمل ، فهذه في بعض الأحوال لا يشترط فيها التكرار ويراعى في كل ذلك ما جاء بلائحة الجزاءات المعتمدة.
    جـ – إذا تغيب بدون سبب مشروع أكتر من سبعة أيام متتالية .
    د – إذا حكم علية بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
    و – إذا وقع منه اعتداء على أحد زملائه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل أو بسببه . مع مراعاة ما جاء بلائحة الجزاءات المعتمدة ,
    ز – إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون .
    حـ – إذا ثبت أن العامل قد أدخل غشا ليحصل على العمل.
    ر – إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمحل الذي يعمل فيه.

6

( مادة 53 )

  • إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة ويكون الإعلان على الوجه التالي:
    أ – قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الأقل في حالة العمال المعنيين باجر شهري.
    ب – قبل فسخ العقد بسبعة أيام على الأقل في حالة العمال الآخرين ويجوز أن يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل إعلان للطرف الثاني مساويا لأجر العامل عن المدة المحددة للإعلان في الفقرة أ و ب من هذه المادة.
    أما إذا كان العقد محدد المدة وقام أحد الطرفين بفسخه دون أن يكون بشرط العقد ما يعالج ذلك فان الطرف الذي فسخ العقد يقوم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر. فان كان هذا الفسخ من جهة رب العمل ولغير الأسباب المنصوص عليها في المادة ( 55 ) فانه يكون ملزما بالتعويض عما أصاب العامل من ضرر مع مراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام جميع الأحوال التي تحقق معها وقوع الضرر وتحدد مداه ، على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض بأي حال من الأحوال ما يساوي بقية الأجر عن المدة الباقية من العقد ، أما إذا كان الفسخ من جهة العامل ولغير الأسباب الواردة في المادة ( 57 ) فان العامل يكون ملزما بتعويض صاحب العمل عن الخسارة التي لحقت به نتيجة فسخ العقد.

7

( مادة 57 )

  • يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد أو بدون إعلان مع استحقاقه المكافأة في الأحوال التالية:
    أ – إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد وأحكام هذا القانون.
    ب – إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه .
    جـ – اذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته أو صحته.

8

( مادة 59 )

  • ينتهي عقد العمل في حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالارث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية ، وتصبح مكافآت العمال دينا واجب الوفاء على الخلف ، ويجوز أن يستمر العمال في خدمة الخلف مع الاحتفاظ لهم بمكافآتهم عن المدة السابقة.

9

( مادة 60 )

  • يمنح العامل شهادة نهاية خدمة تتضمن بيانا بمهمته ومدة خدمته وآخر أجر تقضاه. ويرد إليه ما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق أو شهادات أو أدوات.

12

الباب الثاني عشر

في التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة

اخفاءالمــواد

 

المــادة

 

1

( مادة 61 )

  • إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل وفي أثنائه، على صاحب العمل إبلاغ الحادث فورا إلى :
    أ – مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل.
    ب – وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو أحد فروعها الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل ، ويجوز أن يقوم العامل بهذا البلاغ إذا سمحت حالته بذلك.

2

( مادة 62 )

  • يجب أن يتضمن البلاغ اسم العمل ومهنته وعنوانه وجنسيته مع وصف موجز عن الحادث وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه.

3

( مادة 63 )

  • للعامل المصاب الحق في العلاج بأحد المستشفيات الحكومية أو دور العلاج الأهلية حسبما يراه صاحب العمل وللطبيب المعالج أن يحدد في تقريره الطبي فترة العلاج والعاهة المتخلفة عن الاصابه وقدرته على الاستمرار في مباشرة العمل ، فإذا حدث خلاف في هذا الشأن يحال الأمر إلى وزارة الصحة العامة للتحكيم ، ويكون رأيها نهائيا . ويلتزم صاحب العمل بمصاريف العلاج كاملة بما في ذلك الأدوية والنقل.

4

( مادة 64 )

  • يتقاضى العامل المصاب أجره بالكامل طوال قترة العلاج التي يحددها الطبيب وذا زادت فترة العلاج عن ستة أشهر يدفع له نصف الأجر فقط حتى يتم شفاؤه أو تثبت عاهته أو يتوفى.

5

( مادة 67 )

  • إذا أصيب عامل بأحد الأمراض الواردة في البيان أو ظهرت أعراض إحداها عليه يسري عليه أحكام المواد 61 و 62 و 63 و 64 و 65 من هذا القانون.

6

( مادة 66 )

  • تعد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بيانا بأمراض المهنة والصناعات بالأعمال المسببة لها ويجوز إضافة أمراض مهنية جديدة إلي البيان.

7

( مادة 65 )

  • للعامل إذا أصيب في حادث بسبب العمل وفي أثنائه – أو للمستحقين من بعده – الحق في التعويض عن الاصابه حسب الجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقا لهذه المادة ، على ألا يستحق التعويض إذا ثبت من التحقيق :
    أ – أن العامل قد تعمد إصابة نفسه.
    ب – إذا حدثت الاصابه بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل.
    هذا إذا لم ينشأ عن الاصابه وفاة العامل أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكلي.

8

( مادة 68 )

  • تحدد مسؤولية أصحاب الأعمال السابقين لآخر صاحب عمل يشتغل لديه العامل المصاب على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ويلزم هؤلاء بالتعويض كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته.
    ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة أن تكون الصناعات والمهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض المصاب به العامل.

13

الباب الثالث عشر

في منظمات العمال وأصحاب الأعمال

اخفاءالمــواد

 

المــادة

 

1

( مادة 69 )

  • حق تكوين اتحادات لأصحاب الأعمال وحق التنظيم النقابي للعمال مكفول وفقا لأحكام هذا القانون,ويكون للنقابة أو الاتحاد المشكلة طبقا لأحكام هذا الباب الشخصية الاعتبارية .
    • تسري أحكام هذا الباب على الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والنفطي فيما لا يتعارض مع القوانين التي تنظم شئونهم.


2

( مادة 70 )

  • للعمال الذين يشتغلون في مؤسسة واحدة أو حرفة واحدة أو صناعة واحدة ، أو بمهن أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض ، أن يكونوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمال.

14

الباب الرابع عشر

في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعية

اخفاءالمــواد

 

المــادة

 

1

( مادة 88 )

  • إذا نشأ نزاع بين صاحب العمل وجميع عماله – أو فريق منهم – بشأن شروط العمل ، فعليهم التزام الإجراءات التالية لتسوية النزاع :
    أولا: المفاوضة المباشرة بين صاحب العمل – أو من يمثله – وبين العمال – أو من يمثلهم – وفي حالة الوصول إلى اتفاق ودي بين الطرفين يجب تسجيله بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل خلال سبعة أيام من توقيعه وذلك وفقا للإجراءات التي تعينها الوزارة.
    ثانيا: إذا لم يوفق الطرفان فيما بينهما إلى تسوية النزاع بالمفاوضة جاز لأحد الطرفين أو كليهما أن يقدم نفسه أو بواسطة ممثله طلبا إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للسعي لتسوية النزاع.
    ثالثا : إذا لم توفق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في تسوية النزاع خلال ( 15 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب يحال النزاع في نهاية المدة إلى لجنة التحكيم في منازعات العمل التي تؤلف على الوجه الأتي:
    1 – إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة كل سنه.
    2 – رئيس نيابة يندبه النائب العام.
    3 – ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو من يندبه لذلك ومندوبون عن العمال على ألا يزيد مندوبو كل من الطرفين عن ثلاثة وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة للطرفين.

2

( مادة 89 )

  • تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات واللوائح والتعليمات ا لمنظمة للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابعة.

3

( مادة 90 )

  • يجوز لأصحاب الأعمال والعمال أن يولفوا فيما بينهم ” لجان مشتركة ” للتعاون في تسوية المنازعات ورفع المستوى الاجتماعي للعمل وتنظيم الخدمات العمالية وتحديد الأجور ورفع الإنتاج إلى غير ذلك من المسائل التي تهم الطرفين.
    ويجوز أن تؤلف هذه اللجان في المؤسسة الواحدة أو على مستوى الصناعة.


4

( مادة 91)

  • يكون لكل لجنة مشتركة لائحة تأسيسية تبين أهدافها وطريقة تأليفها والإجراءات التي ستتبعها في عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها . ويجب تسجيل هذه اللجان بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفقا للقرارات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن .

5

( مادة 92 )

  • تؤلف ” لجنة استشارية عليا لشون العمل ” تضم ممثلين عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والوزارات الأخرى المعنية وأصحاب الأعمال والعمال ، وتكون مهمتها إبداء الرأي في تشريعات العمل أو تعديلها ويعتبر رأي اللجنة استشاريا.

6

( مادة 93 )

  • تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات واللوائح المنظمة لتأليف اللجنة الاستشارية العليا وإجراءات العمل فيها.

 

Advertisements

August 29, 2007

Private Sector Labour Law

Filed under: HR,Kuwait,labor,law — Khaled @ 6:15 am

Salam,

Anyone in HR should first read the country labor laws and get familiarized with penalties and rules. Here is the Kuwait Private sector Labor Law: 

Labour regulation in the private sector are enforced by the Ministry of Social Affairs & Labour (MSA&L). The points discussed below are neither complete nor authoritative.

As well as domestic sevants, persons on temporary contractors of less than six months are excluded from the scope of the private sector labour law. Where an employer’s head office is outside Kuwait, the labour law of the country where the employer has its head office, governs expatriates working in Kuwait, unless the employer has a branch in Kuwait which concluded the contract with the employee in which case Kuwait law applies.

Contract of Employment

An employee’s terms of service are contained in his employment contract, which may be for a fixed time or it may be indefinite. A fixed time may not exceed five years.
The labour law specifies minimum limits below which terms of service may not fall, and if a clause in his contract gives an employee a lesser benefit than his right under the law, he is entitled to the minimum specified by law for that particular term.
An employment contract may be verbal or in writing. In either case, it must show at least:
· The remuneration payable
· A description of the job
· The date of appointment
· Its duration (if fixed)
Where a contract is verbat then, in the event of a dispute, either side can use circumstantial evidence to prove what is in it. If the contract is in writing, it must be in Arabic. A translation into another language may be attached but the Arabic version is authoritative, ie only the Arabic version will be considered in resolving a dispute in a cout of law.
An employee may be hired on probation for a 100 days at most. During this time he may be terminated without notice, though accrued indemnity but not holding pay must be paid. The same employer may not put an employee on probation more than once.

Remuneration & Deductions

Remuneration includes basic pay, incentives, commissions, obligatory bounses, gratuities from third parties and allowaces from which the employee benefits (such as housing allowance), but excludes allowances on account of expenses and profit shares, Payment of a bonus is obligatory if it is stipulated in the contract of employment or in the by-laws of the firm or it has been paid in the same amount regularly every year.
What is included in total remuneration is important, as this is the figure that must be used when calculating terminal indemnity or compensation on account of injury. Where an employee is paid on a time basis the last salary payable is used, but if he is paid on a piece-work basis then the average wage actually payable to him during the previous three months is used.

Payments

There is no minimum wage. Salaried employees must be paid at least once a month. Piece-workers and those on hourly or weekly wages must be paid every two weeks.
Persons working for a subcontractor, who has failed to pay their salaries, may demand payment from their employer’s superior contract to the extent that the latter owner their employer money for work done. When an employer goes bankrupt the outstanding salaries and termination benefits of his employees must be paid before his other creditors.

Deductions
An employee may not be obliged to buy products made by his employer, If he owes his employer money than not more than 10% of his salary may be deducted to pay off his dept and he may not be charged interest. Where an employee’s Salary is attached on account of debts to third parties, the deduction is limited to 25 % of his salary.

Working Hours

The working hours of an adult are limited to eight hours a day and 48 hours a week. A rest break of at least one-hour must be allowed after five consecutive hours of work. Rest periods are not included in the calculation of working hours. These standered hours may be increased or decreased by the MSA&L in certain cases, such as hotel works.

Holidays

An employee is entitled to one full day off without pay a week. The traditional day off is Friday, but this is not a legal requirement in Kuwait. An employee also has the right to eight public holiday’s a year with full pay as follows:
· One day on Hijri NewYear’s Day
· One day on Ascension Day
· Two days for Eid Al-fitr
· Two days for Eid Al-Adha
· One day for the prophet Mohammed Birthday (PBUH)
· One day for National day
Liberation Day is not yet a statutory holiday in the private sector.

Annual Leave

An employee with up to five years of continuous service is entitled to 14 days leave a year on full day, provided he has completed one year of services, and 21 days after more than 5 years of continuous service. Official holidays and days of sickl leave may not be counted a part of annual leave. The employer has the right to fix the date of leave.
An employee must be given his holidays pay before he goes on leave and the last salary payable before the holidays must be used to calculate the amount due. If an employee’s services are terminated that he is entitled to a cash payment in lieu of accumulated leave, irrespective of the number of years of leave due, and payment for the accumulated leave must be calculated on the basis of the last salary payable on the date of termination.

Sick Leave

Subject to a satisfactory medical report, an employee is entitled to sick leave for
· The first six days of illness on full pay
· The next six days on three-quarters pay
· The next six days on half pay
· The next six days on quarterpay
· The next six  days without pay
This entitlement is the total entitlement in one year and not per period of sickness.

Overtime

An employee may be required to work overtime provided it is necessary and the employer’s order is in writing. Overtime rates of pay are:
· 1.25 times the basic hourly rate for excess hours worked on ordinary days
· 1.50times the basic hourly rate for all hours worked on the weekly day off
· Twice the basic hourly rate for all hours worked on public holidays.
Overtime may only be worked on 90 days in a year and is limited to 2 hours a day, 6 hours a week, and 180 hours a year. An employee has the right to refuse to work overtime.

Female Employees
A women performing the same work as a man must be paid equal remuneration. The standard working hours for women are the same as for men.
But may not work at night (7pm to 6 pm ) except in clinics, pharmacies, hotels, nursery schools, homes for the handicapped, airline and tourist offices, theaters and Entertainment City.
They may work up to midnight in cooperative societies and public utilities, beauty salons, tailoring shops, banks and offices.
Night-time working hours may be extended by the MSA&L during Ramadan, and on Eids and public holidays. Employers are obliged to arrange transport for women working at night.

Maternity Leave

A women is entitled to maternity leave to a maximum of 30 days prior to delivery and 40 days after delivery on full day. Thereafter she may be absent from work without pay for up to 100 consecutive or non-consecutive days, provided she presents a medical certificate stating that she is ill as result of gestation and parturition. The annual leave entitlments of a women who makes use of her maternity for leave privileges in any year are forfeit on day-per-day basis until her annual leave entitlement for that year is extinguished.

Termination Benefits

When his employment is terminated, an employee is entitled to a lump sum payment called termination indemnity.

Calculation

For those paid monthly, termination indemnity is 15 days remuneration for each complete year of service for first 5 years and 30 days for each complete year beyond 5 years, but the total indemnity is limited to one and a half year’s remigration. For piece-rate workers and those paid on an hourly, daily or weekly basis, the indemnity is 10 days remuneration for each complete year of service for the first 5 years, and 15 days pay for each complete year beyond 5 years, subject to a limit of one year’s remuneration. In both cases part years are calculated pro-rata.

Restrictions

An employee who resigns with less than five years service is not entitled to indemnity. One who resigns with five years or more of services is entitled to 50% indemnity. But employees are more made redundant (irrespective of length of service), who reach retirement age, who are disabled at work, or who die are entitled to full indemnity. And woman who marriage while she is an employee and who resigns within six months of marriage is entitled to full indemnity.

Disciplinary Notices & penalties

All employees related regulations must be issued as circulars or bulletins written in Arabic. Miscreant employees may be peanlised provided the employee issued regulations specifying the acts that are punishable. Penalties must be progressive and are limited as follows:
· Only one publishment may be infected for each act of misbehavior
· A penalty cannot be imposed for an act committed outside the work place unless it was related to work
· A pay deduction cannot exceed 5 days have a month
· A suspension from duty cannot exceed 10 days a month
· A penalty cannot be imposed for any act once 15 days have elapsed science the act was proved or since the usual date for the payment of wages.

Termination

Where an employment contract is for a fixed period, it terminates automatically at the end of the period, But if both parties then continue to implement it, it is deemed to be renewed indefinitely under the same terms and conditions.
If either party terminates the contract before the end of the fixed period (and there is no clause in the contract to cover this) then the party terminating the contract must compensate the other. Where termination is made by the employer, compensation is limited to wage the employee would have earned from the day of termination to the expiry of his contract. Where it os the employee who quits, compensation is limited to the employer’s actual loss.
Where an employment contract is for an unlimited period, either party may terminate it by notifying the other in writing ar least 15 days prior to termination (Where the employee is paid more frequently). Either party may pay the other 15 or 7 days salary, as appropriate, in lieu of notice.
An employer has the right to terminate an employee without notice, and without paying indemnity and compensation, if the employee:
· Commits a wrongful act resulting in serious loss to the employer
· Repeatedly disobeys the instructions of the employer
· Disobeys the employer’s instructions concerning saftey at work on a single occation
· Has been absent from work for more than seven consecutive days without due cause
· Has been convicted of a crime affecting honour, honestly or morality
· Commits an act against public morality in the workplace
· Assaults a fellow employee, the employer or his agent at work or on account of work
· Fails to carry out his obligations under the terms of his contract or the labour law
· Has used fraud to obtain work
· Reveals any secrets relating to his employment

An employee has the right to quit without notice before the expiry of his contract, and to collect his indemnity and not pay compensation, if:
· His employer fails to abide by the provision of his contract or the labour law
· The employee has been assaulted by the employer or his agent
· To continue in work would endanger his health
An employee’s contract is terminated if he dies. It may be terminated if he fails (without fault) to perform his work or he exhausts his entitled to sick leave. In all these cases his indemnity must be paid.
An employee’s contract is automatically terminated if his firm goes into liquidation or merges with another, or there is a lockout, or the firm is sold or inherited, the new owner while reserving his right to indemnity, though the employee may continuo in service with the new owner while reserving his right to indemnity for his previous service.

Health & Safety

Employers are obliged to take precautions to protect their employees against physical hazards and occupational diseases work. They are also required to ensure that places of work are clean, well ventilated, adequately lit and in sanitary condition. Employers must supply first aid kits containing medicines, antiseptics and bandages, and place them visibly within reach of employees.
Detailed standards in these matter are contained in resolutions issued by the MSA&L in consultation with the Ministry of public Health.
Employees who work in areas not serviced by public transport must be provided with suitable transport. If they work in localities far from populated areas, the employer must provide suitable accommodation, potable water and the means to obtain supplies.

Accidents

If an employee is injured at work, the employer must report the matter to the local police station and the MSA&L. The injured employee has the right to treatment, at the employer’s expense, in any government hospital or private clinic as the employer deems suitable, A doctor’s report, stating the period of treatment required, any disability arising from the accident and the employee’s fitness to continue in work, must be obtained.
During treatment, an injured employee is entitled to full pay for the first six months and, thereafter, half pay until he dies, or recovers, or is proved to be permanently disabled.

Compensation

An employee has the right to compensation for work-related injuries without having to prove that the employer was at fault, provided he did not injure himself intentionally or was not guilty of gross malpractice (such as expressly contra-vening safely regulation).
But where his injuries have made him more than 25% disabled or he has died of them , he or his family will be entitled to compensation even if he was guilty of gross malpractice.
Compensation varies with the severity of the injury. Where death has occurred, it is the greater of:
· 1500 days pay
· the legal blood money currently KD 10.000
For total permanent disability, it is the greater of:
· 2000 days pay
· one and one-third titimes the legal blood money
For partial permanent disability, compensation is calculated as a percentage of what would be due for total permanent disability.
Trade union & Dispute resolution
The formation and activities of trades unions are strictly controlled. Only on union may be established for workers of any firm of profession and person may not join mare than one union.
To join a union, a person must:
· Be at least 18 years of age
· Have a certificate of good conduct from a complete authority
An expatriate must also
· Have valid work permit
· Have been in Kuwait for 5 consecutive years
The right to vote in the general assembly of a union or to be elected to its executive board is restricted to Kuwaitis. Expatriate members only have the right to delegate one of themselves as their representative to express their views before the executive board.

Collective Labour Disputes

If a dispute arises between an employer and all or some of his employees regarding terms of work, the following procedures are mandatory:
· Direct negotiation must take place between the employer and the employees. If an agreement is reached, it must be registered with the MSA&L within seven days
· If no agreement is reached then the parties should request the MSA&L to intervene
· If the MSA&L fails to settle the dispute within 15 days, it must refer the matter to Labour Disputes Arbitation Committee in the courts. The employer or his representative and representative of the employees may appear beforethis committee to a limit of three representatives each. The committee’s decision is final and binding.

Individual Labour Disputes

The private sector labour law also lays down specific procedures which must be followed by individual pursing claims against their employers.
The dispute must be submitted to the MSA&L before a law suit is started. The Ministry must call the two parties together and try to settle the matter amicably. If no settlement is reached then, within two weeks of being asked by the employee, the MSA&L must refer the dispute to the Labour Court, along with a summary of the matter, the evidence of the parties, and the Ministry’s own comment’s. Within three days the court must fix a date for a hearing, and notify both parties.
The case is heard in a summary manner.
The tome limit for filing cases is one year after employment is terminated. Labour cases are exempt from the usual court fees but if the employss loses then the court may order him to pay anominal amount on account of costs.

Expected Changes

Regulations under the private sector labour law are issued at regular intervals.they only become effective when published in Al-Kuwait Al-Youm,the official gazette.
In july 1997 a new draft labour law was finalised by the MSA&L.Terminal indeminity ,annual holidays and sick leave are to be increased and the number of public holidays is to be extended to twelve.Haj leave,compassionate leave and Idda leave for new widows,all fully paid ,are to be introduced.The new law is expected to make the payment of salaries within seven days of their due date mandatory,and may also bring in a minimum wage.In November 1999 the MSA&L announced that a revised draft law would be submitted for approval to the Council of Ministers before the end of 1999.
Disputes  and Civil Rights

Expatriates who are finding it difficult to get their legal rights in a work related or other dispute may find the following organisations helpful.

· Labour Departments at the ministry of  Social  Affairs and Labour
   The MSA&L has five labour Deparments,one in each governorate.Labour disputes should be referred to one of these departments,along with
 documents to substantiate a claim.The Department will give advice on the merits of a case and follow the procedures mentioned on the previous page.

· Kuwait Trade Union Federation

   The Federation has a special interest in preventing the abuse of expatriate labourers.It provides legal advice to labourers free of charge and also helps them to take action against their emloyers.
· Human Rights Committee(HRC) at the National Assembly
   Complaints on any matter,whether related to employment or other issues,can be sent to the HRC by letter or by fax,or can be discussed on the telephone or by visiting the National assembly building in person.Persons who are refused entry to the National Assembly building should call the Committee directly.
The HRC are particurlarly interested in expatriates who are having difficulty in obtaining their passports from their employers,and these persons are asked to send a signed letter in arabic stating the facts of their case,their civil ID and passport numbers,country of origin,and the name of the their employer by fax to the Committee who will treat the matter in strictest confidence.
+Source

Blog at WordPress.com.